التفويض الإداري و أنواعه
كاتب المقال : رشيد البقال
بعتبر التفويض الإداري من أهم الأساليب الإدارية التي تلعب دورا مهما في تخفيف الضغط على العمل الإداري و تسريع الإجراءات داخل الإدارات العمومية، و بالتالي فهو يساهم في مسألة اللامركزية و اللاتمركز الإداريين.
وكذلك يساهم في تحقيق نوع من الديموقراطية من خلال إعطاء الفرصة للمرؤوسين لمشاركة رؤسائهم في القيام بالمهام و الإختصاصات المفوضة إليهم من طرفهم وبالتالي المساهمة في ترسيخ مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين و التقليل من استبداد الرؤساء.
أما بالنسبة للطريقة التي يقوم عليها التفويض، فهي قيام رئيس الإدارة (المفوض) بمنح بعضا من اختصاصاته إلى أحد الموظفين التابعين له، بشرط أن يكون أدنى درجة منه في السلم الإداري. وهذا الأخير يسمى (المفوض له)، وذلك لتحقيق السير العادي داخل الإدارة المعنية.
مع الإشارة إلى ضرورة الإبقاء على سلطة (المفوض) في الرقابة و المتابعة و التنسيق، لأن (المفوض) دائما يبقى مسؤولا عن الإختصاصات التي فوضها لمرؤوسيه.
و بالنسبة لأنواع التفويض من حيث الشكل فهناك عدة أنواع:
تفويض شفوي: فهو تفويض لا يعطى عن طريق وثيقة قانونية مكتوية، وهذا النوع من التفويضات لا يعتد به في غالب الأحيان و خاصة إذا ترتب عنه أثر قانوني، فيصعب إثباته، لأن الأصل في التفويض يكون بموجب قرار رئيس الإدارة و يكون مكتوبا و له شكليات جوهرية ليكون صحيحا.
وهناك بعض الحالات في أرض الواقع للتفويضات الشفوية عرضت على المحاكم الإدارية، نظرا لما ترتب عنها من آثار قانونية (سلبية)، كأن يأمر رئيس الإدارة أحد موظفيه التقنيين (شفويا) بحفر حفرة في شارع عام، و تسببت في وقوع ضرر لأحد المارة، و ارتأى هذا المواطن المتضرر طلب تعويض (الدعوى) المدنية، فحينئذ سيصعب تحديد المسؤولية على من تقع، هل على الرئيس (المفوض شفويا) أم على المرؤوس (المفوض له شفويا)
تفويض كتابي: ÷ذا التفويض الكتابي هو الأصل في التفويضات، فهو يدون في وثيقة رسمية، لأنه قرار إداري يحمل توقيع رئيس الإدارة، و يحترم جميع الأركان و الشروط التي تجعله صحيحا.
تفويض صريح: هو الذي يكون صريحا بلفظ و صياغة صريحة، بحيث يجب فيه تحديد طبيعة التفويض، بحيث يقوم المفوض بتفويض اختصاص (محدد) أو تفويض الإمضاء على القرارات أو وثائق معينة.
التفويض الضمني: فيكون حسب ظروف العمل، فهو غير صريح و يستنبط ضمنيا حسب الظروف القائمة و بدون استصدار قرار التفويض. وهذا التفويض يكون غالبا في حالات الإستثناء.
وهنا يمكن لنا أن نستدل بحالة فرنسا، فالإجتهاد القضائي الفرنسي أقر بهذا التفويض و عمل به بعد نهاية الحرب العالمية و إعادة الإعمار، بحيث يمكن لأي موظف متطوع أن يباشر بعض المهام الإدارية (ضمنيا) لفائدة المواطنين، و يترتب عن عن تلك الإجراءات التي قام بها آثار قانونية يعتد بها داخل جميع الإدارات العمومية التابعة للدولة فيما بعد. (الحالة المدنية، رخص البناء....).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق