تشكل الميزانية العامة المحلية الأداة التوجيهية و التدخلية للمجالس المحلية على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي و بذلك فإنها تعبر عن الاختيارات العامة للسياسة المالية المعتمدة من قبل هذه المجالس.فتجمبع الاداتين الماليتين الخاصتين بالايرادات و النفقات في وثيقة الميزانية المحلية لا يعبر فحسب عن طبيعة الفعل السياسي المحلي و دور كل من الأغلبية والاقلية للمجالس المنتخبة و إنما يعبر كذلك عن الاختيارات المعتمدة من طرفها في مجال التنمية المحلية .
و كما هو الشأن بالنسبة للميزانية العامة، فإن الميزانية العامة المحلية تخضع هي الأخرى لما يصطلح على تسميته "دورة الميزانية" و هذه عبارة عن مراحل محددة تمر منها هذه الأخيرة. و كما أن تنفيذها يخضع لتقاسم في الدور بين كل من الآمرين بالصرف المحليين و المحاسبين العموميين على المستوى المحلي .و المرحلة الأخيرة ترتبط بالرقابة على التنفيذ التي تتعدد صورها السياسية و الإدارية و القضائية و ذلك للحفاظ على المال العام المحلي .
ان طرق الرقابة تتعدد بتعدد المعايير المعتمدة بخصوصها سواء من حيت التوقيت (رقابة سابقة ،رقابة لاحقة) أو من حيت الطبيعة المالية للرقابة(رقابة حسابية ورقابة تقييمية ) ، فإن المعيار الخاص بالأجهزة الموكول إليها أمر الرقابة ( رقابة سياسية ،رقابة إدارية، و رقابة قضائية ) هو الذي سيسعف في محاولة الإحاطة بالأليات الموضوعية لاعمالها.
-رقابة المجلس المحلي : تتحصل الرقابة السياسة في قيام الجهاز السياسي المختص اي المؤسسات النيابية أو المنتخبة بمراقبة تنفيذ الجهاز التنفيذي للميزانية. وتعتبر الرقابة السياسية الاصل في المبدأ الرقابي نفسه لأنها تعتبر الهيأة و المؤسسة الرقيبة قانونا على مختلف أعمال السلطة التنفيذية .وبالتالي فإنها تمتاز لأنها رقابة عامة وشاملة .
- رقابة سلطة الرقابة الإدارية: و تشكل الرقابة الإدارية وظيفة من الوظائف الكلاسيكية للإدارة العمومية، و الرقابة الإدارية هي في واقعها الموضوعي رقابة موسعة بتوسيع مجالات تدخل مرافق الإدارة العمومية سواء على المستويين المركزي أو المحلي. فهذه الرقابة بالإمكان اعتبارها رقابة داتية مطبوعة بالطابع الإداري. وقد تتخد في بعض الحالات طابعا زجريا عندما تمارس من طرف بعض المفتشيات النابعة إما لوزارة الداخلية أو وزارة المالية .
-الرقابة القضائية : و يتأسس مفهوم الرقابة المالية على إيجاد هيئة عليا للرقابة المالية.
و تتميز التجربة المغربية في هذا الإطار بتواجد هيأة عليا للرقابة تتمتل في المجلس الأعلى للحسابات الذي يعود تاريخ إحداته إلى سنة 1979 و الذي تمت دسترته بواسطة التعديل الدستوري لسنة 1996 و به سيتم إصدار القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية سنة 2002 .
في الاخير يمكن القول إنه يجب أن يكون هناك توجها لإصلاح الميزانية العاملة المحلية،يلزم استحضاره في إطار الدفع بالتوجه الإصلاحي في هذا الجانب. كما يجب التركيز على تلات عناصر أساسية هي تحسين نجاعة التدبير العمومي و تقوية شفافية المالية العمومية و تعزيز دور البرلمان في مناقشة الميزانية .كما يجب ربط التفقة العامة المحلية بتحقيق النتائج و ربط المسؤولية بالمحاسبة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق