كاتب المقال : محمد السنوني*
طالب باحث في سلك ماستر العلوم الجنائية و الدراسات الامنية بطنجة
أبانت الممارسات اليومية عن وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية الجنائية من جهة وارتباط هذا الأخير بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إن صح التعبير، مما ينبغي معه التصدي لها وتقديم الحلول الناجعة وأجوبة لما تطرحه من معيقات و إشكالات على مستوى سياسة التجريم والعقاب بالخصوص، فلا يعقل وجود قانون جنائي يعيش وسط كنف سياسة جنائية مستوردة غريبة عنه لا تراعي خصوصيات المجتمع المغربي ولا معتقداته، لأننا نجد أنفسنا اليوم أمام معادلة قابلة الإستيعاب من طرفنا نحن كلّ من منبره، التشريع الجنائي مند 1962 فهو تعبير واضح على العجز والكسل الفكري الذي يعاني منه (المشرع) المغربي مع العلم انه دائما موجود وعلى تتبع تام للنهج العالمي والطفرة الحقوقية من خلال المواثيق الدولية التي يصادق عليها.
الطفرة الكبرى في مجال حقوق الإنسان التي عرفها العالم لربما تكون فرصة للقطع النهائي مع كل الخروقات وتكريس مبدأ الإنصاف والمصالحة مع كل الانتهاكات الحقوقية بكل أنواعها. كما لا تفوتنا الفرصة الآن لاستحضار دستور2011 والذي اعتبر دُستورا رائدا صان الحقوق والحريات سواء الفردية أو الجماعية وكذا يجب استحضار توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والتوصيات التي خرجت بها، ممّا أصبح معه الاقتناع راسخا بتغيير كل القوانين التي لها علاقة بالحقوق والحريات وخاصة القانون الجنائي بشقيه العام والخاص والقانون الشكلي لعدة اعتبارات..أما فيما يخص نظام العدالة الجنائية فلم يعد مبعث إرتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة على كافة المستويات، وأصبح محل انتقاد المهتمين نتيجة بطء الإجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية المقررة أو عدم كفايتها أو لكون الآجال المسطرية طويلة ومعقدة وغير محددة بالمرة، وتصاعد الظاهرة الإجرامية بطريقة كارثية لإعتمادها على مقاربة العقاب وجعله هو الحل مما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم خصوصاً تلك المتعلقة بالتقدم العلمي والتكنولوجي والظروف الاجتماعية والإقتصادية والجرائم العابرة للحدود والإرهاب والإتجار في البشر خصوصاً النساء والأطفال وجرائم المخدرات... إلخ
مما فرض معه الضرورة المُلحّة لإعادة التنظير في سياسة التجريم والعقاب، وتضخم عدد القضايا المعروضة على القضاء الجنائي مما يعطي معه معادلة صعبة الحل ألا وهي التراكم المُهوِل للقضايا في ردهات المحاكم.
وعليه ونخلص القول أن محاربة الظاهرة الإجرامية ليست مسؤولية القضاء وحده أو مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية الجميع كل من موقعه، غير أنه وجب أن تكون هناك استراتيجية جنائية محكمة تعتمد على مقاربات شمولية متكاملة، مرتكزاتها الوقائية والزجرية والعلاجية كأهم مقومات السياسات الجنائية الناجعة، وتأخد بعين الاعتبار المقاربات العلمية المبنية على أساس الفهم العميق للسلوك الإنساني الإجرامي، من أجل الوصول إلى تعرية وكشف الأسباب التي تقود في النهاية بعض الأفراد إلى ارتكاب كل هذه السلوكات الإجرامية .
طالب باحث في سلك ماستر العلوم الجنائية و الدراسات الامنية بطنجة
أبانت الممارسات اليومية عن وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية الجنائية من جهة وارتباط هذا الأخير بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي إن صح التعبير، مما ينبغي معه التصدي لها وتقديم الحلول الناجعة وأجوبة لما تطرحه من معيقات و إشكالات على مستوى سياسة التجريم والعقاب بالخصوص، فلا يعقل وجود قانون جنائي يعيش وسط كنف سياسة جنائية مستوردة غريبة عنه لا تراعي خصوصيات المجتمع المغربي ولا معتقداته، لأننا نجد أنفسنا اليوم أمام معادلة قابلة الإستيعاب من طرفنا نحن كلّ من منبره، التشريع الجنائي مند 1962 فهو تعبير واضح على العجز والكسل الفكري الذي يعاني منه (المشرع) المغربي مع العلم انه دائما موجود وعلى تتبع تام للنهج العالمي والطفرة الحقوقية من خلال المواثيق الدولية التي يصادق عليها.
الطفرة الكبرى في مجال حقوق الإنسان التي عرفها العالم لربما تكون فرصة للقطع النهائي مع كل الخروقات وتكريس مبدأ الإنصاف والمصالحة مع كل الانتهاكات الحقوقية بكل أنواعها. كما لا تفوتنا الفرصة الآن لاستحضار دستور2011 والذي اعتبر دُستورا رائدا صان الحقوق والحريات سواء الفردية أو الجماعية وكذا يجب استحضار توصيات الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والتوصيات التي خرجت بها، ممّا أصبح معه الاقتناع راسخا بتغيير كل القوانين التي لها علاقة بالحقوق والحريات وخاصة القانون الجنائي بشقيه العام والخاص والقانون الشكلي لعدة اعتبارات..أما فيما يخص نظام العدالة الجنائية فلم يعد مبعث إرتياح لدى مختلف الفعاليات المهتمة على كافة المستويات، وأصبح محل انتقاد المهتمين نتيجة بطء الإجراءات وعدم فعاليتها بسبب عدم جدوى الأساليب الإجرائية المقررة أو عدم كفايتها أو لكون الآجال المسطرية طويلة ومعقدة وغير محددة بالمرة، وتصاعد الظاهرة الإجرامية بطريقة كارثية لإعتمادها على مقاربة العقاب وجعله هو الحل مما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الجرائم خصوصاً تلك المتعلقة بالتقدم العلمي والتكنولوجي والظروف الاجتماعية والإقتصادية والجرائم العابرة للحدود والإرهاب والإتجار في البشر خصوصاً النساء والأطفال وجرائم المخدرات... إلخ
مما فرض معه الضرورة المُلحّة لإعادة التنظير في سياسة التجريم والعقاب، وتضخم عدد القضايا المعروضة على القضاء الجنائي مما يعطي معه معادلة صعبة الحل ألا وهي التراكم المُهوِل للقضايا في ردهات المحاكم.
وعليه ونخلص القول أن محاربة الظاهرة الإجرامية ليست مسؤولية القضاء وحده أو مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية الجميع كل من موقعه، غير أنه وجب أن تكون هناك استراتيجية جنائية محكمة تعتمد على مقاربات شمولية متكاملة، مرتكزاتها الوقائية والزجرية والعلاجية كأهم مقومات السياسات الجنائية الناجعة، وتأخد بعين الاعتبار المقاربات العلمية المبنية على أساس الفهم العميق للسلوك الإنساني الإجرامي، من أجل الوصول إلى تعرية وكشف الأسباب التي تقود في النهاية بعض الأفراد إلى ارتكاب كل هذه السلوكات الإجرامية .
Bravo ustad muhammed bitawfiq
ردحذف