إن الحالة السياسية التي نراها شكليا ما هي إلا سلطة تشريعية تنازع سلبها الفضفاض، بعدما ضيق الدستور درعا على اختصاصاتها ، أي أن الكولسة الحالية على مستوى البروتوكولات التشريعية أو التنفيذية ما هي إلا سطحية و اعتباطية.. فتنويرا للرأي العام الذي يعيش اكتئاب سياسي ، أذكركم بالصحفي رشيد نيني ، السنة الفارطة عندما هاجم بعض البرلمانيين لما عقبوا على وزير المالية ، كما يبين المقال من خلال مواقفه التي سردها بلغة تصفية الحسابات و كأنه ناطق رسمي باسم الحقيبة المالية .
تجاوزا للنقاشات الفارغة سأسترسل بالذكر محور تصفية القانون المالي للسنة 2017 تحت إشراف الحكومة السابقة ، و في هذا المجال .. مبدأ التصفية الذي يهدف إلى حصر النتائج النهائية للسنة المالية ، و جدير بالذكر أن مسألة المحاسبة على السنة المالية عند التصفية صعبة إن لم نقل مستحيلة في خضام الولايتين بين بنكيران و زميله المنصف كحل للبلوكاج عندما عين من طرف المؤسسة الملكية، خلاصة القول أن مبدأ المحاسبة ما هو إلا شعار يأكل عليه الدهر ..
و فلسفة الفصل 77 من الدستور الذي يتضمن في الفقرة الثانية " للحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب، المقترحات و التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إن كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية أو إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة تكليف معين" و التي عملت على تقييد حق التعديل إن لم نقل نزع حق التعديل و الإقتراح في مسطرة الموازنة، كما تم ذكر أن مآل كل تعديل أو إقتراح يؤدي إلى تخفيض الموارد هو الرفض و الإلغاء، مما يجعل مشروع قانون المالية الذي تقدمه الحكومة مورد لتمويل سياسة برامجها. و لا يحق للبرلمان مناقشة الميزانية بصدد إقتراح يتعلق بها إلا عند إقتراح تعديل بالزيادة في الموارد( رفع أسعار الضريبة، خلق رسوم ، إلغاء إعفاءات ضريبية ...) بحيث هذه الإمكانية مقبولة من الناحية القانونية فقط ، فمن الناحية السياسية وجب على البرلمان أن يدافع من أجل تقليص الضغط الضريبي و ليس الزيادة فيه . أما فيما يخص النفقات فمآل كل تعديل يحدث تكليف جديد أو نفقة أو يزيد في نفقة الرفض و الإلغاء ، فالمعنى الأخير أن اللسان الحكومي الرافض تعديلات البرلمانيين بقوة القانون التي تتجسد في أحكام الفصل 77 .
إضافية الى ما ذكرناه فيتم التضييق على السلطة التشريعية بمنح الحكومة السلطة في اطار المسطرة التشريعية لرفض التصويت على مجمل النصوص المعروضة على البرلمان ، فنجد في المادة 83 من القوانين التنظيمية تقر حق التعديل لأعضاء مجلس البرلمان و الحكومة إلا أنها تمنح الحكومة الصلاحية أن تعارض كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة الدائمة المختصة ، الشيء الذي يجعل الحكومة محمية من التعديلات المفاجئة أثناء الجلسة العامة . و بشأن ثقة الحكومة من طرف مجلس النواب بخصوص نص القانون المالي و هذا الربط يجعل مصير الحكومة رهين بمآل النص ، و هذا يعد سلاح للحكومة نظرا لصعوبة نزع الثقة من الحكومة ، و ختاما أتقدم بتوضيح ما يطلق عليه الفقه الفرنسي بفرسان الموازنتية و هي قوانين غير دستورية تدس في قوانين المالية نظرا لسرعة التصويت عليها و غالبها ما تكون مجهضة لحقوق الإنسان و تقصف مبدأ المساواة بين الجنسين.
بقلم #عمر_صبار
المقالات تعبر عن أراء اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن موقع : القانونيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق